دانلود مقاله مبارزه با تروریسم

تروریسم و قتل بیگناهان امروزه به صورت چالشی بزرگ برای جامعه بین المللی درآمده است. آمار گروگان گیرها کشتار انسانهای بیگناه دربمب گذاریها و سوء قصدهای کور, مشکل جدی را برای جامعه بزرگ بین المللی مطرح کرده است. در این میان این سوال اساسی مطرح است که حقوق بین المللی به عنوان حقوق جامعه بین المللی چه نقشی در این رویارویی خواهد داشت؟
بی شک کثرت متون حقوق بین المللی درباره تروریسم به بررسی های عالی و برجسته ای در این باب راه برده است, لیکن در عین حال باید به محدودیت های حقوق بین المللی برای مبارزه موثر با تروریسم توجه داشت یکی از مهمترین محدودیت ها, عدم وجود تعریفی دقیق و پذیرفته شده از تروریسم درعرصه حقوق بین المللی است. این ایراد مانع از ایجاد یک رویکرد حقوقی مطلوب درقبال مشکل تروریسم شده است.
در پیش نویس قانون صلح وامنیت بشری, که نخستین بار در 1954 مورد مطالعه کمیسیون یاد شده قرار گرفت, اقدامات تروریسی بخشی از تعریف مفهوم تجاوز را تشکل می داد. تجاوز, از جمله به عنوان ارتکاب یا تشویق فعالیتهای تروریستی توسط مقامات یک دولت در دولت دیگر تعریف شده بود. پس از دوره ای طولانی از بی توجهی, پیش نویس قانون یاد شده در سالهای 91-1985 از نو مورد توجه قرار گرفت. در این مرحله تروریسم موضوع ماده جداگانه ای در پیش نویس قانون یاد شده قرار گرفته بود.
به رغم تلاشهای پیگیر جامعه بین الملل بویژه در عرصه سازمان ملل متحد برای ایجاد تعریفی مقبول از تروریسم این تلاشها با موفقیت مقرون نبوده است. حتی دیوان بین المللی دادگستری نیز درقضیه گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران فرصت فراهم شده برای ارائه تعریفی از تروریسم اغتنام نجست.
این ناتوانی بی شک ریشه در ساختار جامعه بین الملل دارد, جامعه ای که چه از بعد ایدئولوژیک و چه از بعد اقتصادی به دو اردوگاه شمال و جنوب تقسیم شده است به تعبیر بهتر ناکامی جامعه بین المللی در تعریف تروریسم علتی سیاسی دارد نه فنی.
هستند دولتهایی که بدون اینکه آشکارا تروریسم را بستایند تلویحاٌ آن را توجیه می کنند و غالبا آن را آخرین حربه ضعفا به شمار می آورند از سوی دیگر تعریف تروریسم ممکن است گاه موجب محکومیت مبارزانی شود که آنها در راه آزادی میهن و کشورشان جانبازی می کنند. اصطلاح «تروریسم» در حقوق بین الملل معنای حقوقی مشخصی ندارد بلکه به طور مجمل شامل موراد زیر می شود.
1- جرایمی که دولت ها بر ضد دیپلمات ها مرتکب می شوند.
2- جرایمی که دولتها بر ضد اشخاص تحت حمایت مانند غیر نظامیان درجنگ مرتکب می شوند؛
3- جرایمی که دولت ها یا کسانی که در خدمت دولت ها هستند بر ضد هواپیماها و کشتی ها مرتکب میشوند؛
4- جرم گروگان گیری توسط دولت؛
5- جرم اجازه دادن دولت به گروههای غیر دولتی برای استفاده از قلمروش برای اقدام نظامی بر ضد سایر دولت ها, اگر این اقدام به وضوح شامل هدف گرفتن آماج های ممنوع (نظیر شهروندان غیر نظامی) یا شیوه های ممنوع اعمال زور باشد؛
6- اقدام عوامل غیر دولتی که متضمن هدف گرفتن آ ماج های ممنوع یا شیوه های ممنوع باشد؛
7- اغماض, یا کوتاهی از کنترل چنین اقداماتی توسط عوامل غیر دولتی این امر مسئولیت غیر مستقیم دولت را به همراه دارد تحت عنوان «تروریسم دولتی» قرلر می گیرند.
باید توجه داشت که تروریسم از جرم سازمان یافته متمایز است در جرم سازمان یافته اغلب از افراد مزدور بهره جسته می شود در حالیکه تروریسم بین المللی به جهات سیاسی تثبیت می جوید. به تعبیر بهتر تررویسم های پیامی سیاسی در دل دارد.
رویکرد سنتی حقوقی از توجه به این پیام سیاسی و اسباب زمینه های برخورد با تروریسم چشم می پوشد و بر نفس عمل مجرمانه و مرتکبان آن متمرکز می شود و در این چارچوب هرگونه بحث و مذاکره با تروریستها یا حامیان آنها منتهی شمرده می شود. چرا که توجه به این بار سیاسی و احتمالا گشودن باب مذاکره می تواند نوعی مشروعیت بخشیدن به تروریسمی باشد که در هر یک جرم تنزل داده شده است. لیکن بهتر است که هر دو رویکرد حقوقی و سیاسی به موزات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. نگاهی دقیق و جامعه شناختی به وقایع به ما نشان می دهد هرگونه تلاش که به نادیده گرفتن زمینه های تروریسم صورت گیرد, محکوم به شکست است .
درارتباط با صلاحیت جهانی برای مقابله با جرم تروریسم نیز باید گفت که هرچند می توان کلیه اقداماتی را که اشخاص خصوص با استفاده از شیوه های ممنوع, یا برضد آماج های ممنوع انجام می دهند. با تمساح تروریسم , خواند ولی همه این گونه اقدمات صلاحیت جهانی ایجاد نمی‌کند. برخی جرائم بزرگ بر ضد اشخاصی که در کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو مورد حمایت قرار گرفته اند واقعا صلاحیت جهانی ایجاد می کنند. در این چهارچوب می توان گفت که «تروریسم جرمی است که مشمول صلاحیت جهانی می گردد.» اما به عنوان مثال جرائم بر ضد هواپیماها هرچند به عنوان یک عبارت مورد تاثیر, «کیفریی» قلمداد می شود باز به صلاحیت جهانی منجر نمی گردد. به عبارت دیگر, هرچند می توان گفت که افراد در قبال طیفی از فعالیتها که در حوزه عمومی اصطلاح «تروریسم» قرار می گیرد مسئولیت کیفری می یابند اما صرفاٌ تعداد بسیار اندکی از این جرائم (نظیر جرایم جنگی و جرائم نسبت به بشریت) است که صلاحیت های جهانی ایجاد می کنند. اما بیشتر این جرائم در چارچوب صلاحیت های ملی گوناگون قابل محاکمه اند چرا که به مو جب ی حقوق بین المللی مبنای صلاحیت (هرچند جهانی نباشد) بسیار گسترده است.
بند سوم - تروریسم و حقوق بین الملل اسلام
اسلام, دینی است حاوی برنامه ای جامع برای تمام شوون حیات انسانی, از تولد تا ممات.
طبعاٌ در چنین نظامی مسائل راجع به امینت بشری که تروریسم جزئی از آن راتشکیل می دهد نمی توانند نادیده انگاشته شوند.
احترام به حقوق انسانی بشر و تلاش در جهت ایجاد صلح و امنیت جامعه انسانی و مقابله با عوامل تهدید کننده آن در تحلیل نهایی اساس و پایه تفکر انسانی و مبنای شریعت اسلامی است.
چه بسیارند جماعات و گروههایی که تلاش می کننده تا افتخار ایجاد نخستین سنگ بنای نظام سازمان یافته حقوق بشر را به خود نسبت دهند. دراین میان اسلام به حق شایسته آن است از پرچمداران این جنبش محسوب گردد. به بیان بهتر اسلام و تمدن عظیم اسلامی همان قدر که در اعتلای علوم مختلف از پزشکی گرفته تا فلک سهیم بوده به همان اندازه در اعتلای تفکر انسانی نیز شریک است بنابراین عجیب نیست که نخستین ماده از اعلامیه حقوق بشر دسامبر 1948 مترادف با این کلام حضرت علی( ع) باشد که می فرماید : « لاتکن عبد غیرک, لقد جعلک الله حرا» حفظ شان و کرامت بشری ریشه در تاریخ امت اسلامی دارد. جایگاه انسان در کتاب قرآن جایگاه ارزنده ای است, در عبارتی ساده, دید انسانی نسبت به انسان بر پایه کرامت و ارزش وی بنیان نهاده شده است تا جایگاهی که انسان از سوی حضرت حق به صراحت خلیفه وی بر روی این کرمخاکی خوانده شده است. تا جایی است تا جای که تمام فرشتگان بروی سجده کردند. ملاحظه میشود که خداوند برای انسان چه ارزش والایی تدارک دیده است.
در فرهنگ و فقه سیاسی اسلام دو واژه «سلام» و «صلح» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در خصوص قرآنی و احادیث اسلامی برای بیان یک اصل سیاسی به کار برده شده و بر آن دو تاکید شده است
در واقع این اهمیت به دلیل جایگاهی است که صلح در فطرت انسانی دارد و صد البته که دین حنیف اسلامی چیزی جز فطرت انسانی نیست در وقاع قابل انکار نیست که مقتضای فطرت و طبیعت انسان در مناسبات و روابطی که در میادین مختلف زندگی اجتماعی با همنوعان خود پیدا می کند حالت همزیستی و صلح است
حالت صلح در اسلام حالت پایدار و اصلی را تشکیل می دهد. در واقع بعید به نظر می رسد اسلامی که به صراحت در آیات خود می فرماید: «و این جنحوا للسلم فاجنح لها» , دیدگاه دیگری را اختیار نماید و حالت انسانی صلح را قربانی حالت ستیز نماید.
امنیت نیز در کنار صلح یکی از ارکان اساسی این دین حنیف را تشکیل می دهد و اسلام تمام توجه خود را معطوف به این مهم کرده است و از این رو گفته شده است که راهی برای برقراری امنیت است آنچنان که حضرت علی (ع) در این ارتباط می فرماید:
«فان فی الصلح دعه جنودک و راحه من همومک و امنا للبلادک»
با این دیدگاه شکی نیست که اسلام با تحریم تهدید و ارعاب یا همان تروریسم, زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است. لیکن در عین حال به مظلوم اجازه داده ا ست که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از پای ننشیند و مبارزه کند.
قران یکی از موارد مهم اعمال خشنوت مشروع را درباره ستمدیده ای می داند که تمام درها بر روی وی بسته شده است. « لا یحب الله الجحر بالسوء من القول الا من ظلم»
در فقه سیاسی سلاح کشیدن که معمولا یک عمل تهدید آمیز است بعنوان یک جرم تلقی شده , جرمی که مرتکب آن مستحق اعدام است. (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو این یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم)
در این آیه موضوع و هدف ارعاب و تهدید به صراحت ذکر شده و به جز کیفر دنیایی و عده مجازات دردناک اخروی نیز داده شده است.
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند وتعرض به امنیت خانه همسایه را حتی اگر با نگاه کردن باشد مجوز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند. در اسلام مسئولیت مقابله با تهدید و ارعاب یک وظیفه همگانی است که باید همه یکدست در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایسند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند. از سوی دیگر خاموش کردن فتنه یکی از اهداف اسلام است و فتنه بنابر تفسیری به معنی تهدید ی و ارعاب است و قران تاکید کرده ا ست : و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.

تروریسم و جهاد در اسلام
بر مبنای فقه اسلامی تمام جنگها, مگر جهاد یعنی جنگ مقدس برای اشاعه خدا پرستی, غیر قانونی است. از لحاظ لغوی جهاد به هیچ وجه به معنی جنگیدن یا جنگ نیست, ترجمه صحیح تر و نزدیکتر به ریشه عربی از واژه تلاش, کوشش یاجد و جهد , مانند جدیت و تمام تلاشهای یک فرد برای پیروزی بر شیطان است جهاد وظیفه ای نیست که ضرورتاٌ نیازمند سربازان یا حتی جنگ فیزیکی سازمان یافته ای باشد. در واقع جهاد بیشتر اقدام به پاسداری از اسلام و مبارزه ای هدفدار و محترم است تا یک اقدام خشونت بار کنترل نشده برای نابودی شرکت در جهاد یا پاسداری از اسلام تضمین جایگاهی در بهشت برای فرد مومن است.
این دیدگاه بی شک زمینه برای مقابله با اقدامات تروریستی و خشونت بار فراهم می سازد. از این گذشته جهاد بیشتر از هرچیز مفهومی دفعاعی دارد و حتی در این اقدام دفاعی نیز هر وسیله و ابزاری مجاز نیست.
از دیدگاه اسلام جنگ اقدامی مورد ستایش و تشویق نیست بلکه استثنائی دشوار است. در چنین اوضاع و احوالی آیا جنگ در مفهوم صحیح و اسلامی آن می تواند ابزاری برای رعب و ارعاب یا تروریسم باشد. در واقع هر اقدام به خشونت سیاسی خواه آن را جهاد بخوانیم یا غیر از آن تنها زمانی در اسلام پذیرفته شده است که معیارهای جهاد یعنی تهاجمی نبودن و عدم لطمه به غیر نظامیان را تامین کند. بدین ترتیب سرایت دادن وصف تروریسم به جهاد, خالی از کوچکترین سند علمی ومنطقی است.
باید اضافه کرد که آموزه های شریعت اسلامی آشکار کننده یک مجموعه از اقدامات ممنوعی است که به طور مستقیم با تروریسم بین الملل ارتباط دارد. به طور مشخص حقوق اسلامی بر حفاظت گسترده از دیپلماتها تصریح داشته , گروگان گیری رامحدود ساخته و انهدام غیر ضروری دارایی واقعی یا شخص دشمن را قد غن کرده است. قطع نظر از اینکه هدفهای سیاسی تروریستها چقدر شریفا باشد شریعت اسلام به کار گیری این ابزارهای خشونت بار را نمی پذیرد.

فصل دوم بررسی مفهوم حق حیات

فصل دوم : بررسی مفهوم حق حیات
گفتار اول: حق حیات در نظام بین المللی حقوق بشر
حق حیات به عنوان اولین و بنیادی ترین حق بشر, فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمام نظامهای حقوق بشری را تشکیل می‌دهد. به عبارتی وجود دیگر حقوق پیش شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف است بر وجود آن، زیرا که بدون زندگی، بقیة حقوق ارزش یا کاربردی ندارند. حقی که از سوی کمیته حقوق بشر (در مقام ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)‌«حق برتر» خوانده شد. ملل متحد از آغاز کار خود به اصل اساسی حق حیات برای همة افراد بشر علاقمند بوده است. و این حقی است که طراحان منشور را به بیان عزم راسخ خود در مقدمه به «نجالت نسلهای آینده از بلای جنگ» کشانید و منجر به گنجانیدن این اصل که «هر کس حق دارد از حیات، آزادی و امنیت برخوردار گردد» در اعلامیه جهانی حقوق بشر گردید.
هنگامیکه مجمع عمومی در سال 1946 برای اولین بار تشکیل گردید مساله آدم کشی دسته جمعی، یا قتل عمدی گروههای از مردم را مورد بررسی قرار داد. مجمع عمومی در قطعنامه ای که در سال 1946 قبول کرد بیان داشت که آدم کشی دسته جمعی انکار حق وجود گروههای از اشخاص است؛ افکاری که وجدان بشریت را تکان داده و نتیجه آن زیانهای بزرگ برای بشرت بوده و مخالف اخلاقی و روح و هدف ملل متحد می باشد. مجمع عمومی تائید نمود که آدم کشی طبق حقوق بین الملل جنایتی است که دنیای متمدن آنرا محکوم نموده است و برای ارتکاب آن عامل اصلی و شرکای جرم – اعم از اینکه افراد، افسران سیاسی و سیاستمنداران باشند یا اینکه جنایت بر اساس مذهب،‌نژاد، سیاست یا زمینه های دیگری باشند. قابل تبنیه هستند. در همین حال مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را با نظریه تهیه طرح مقاوله نامه ای درباره جلوگیری و تنبیه جنایت آدم کشی دسته جمعی فراهم آورد.
شورای اقتصادی و اجتماعی ترتیب طرح مقاوله نامه ای در مورد جنایت آدم کشی دسته جمعی را که توسط دبیرخانه تهیه شده و مورد تجدیدنظر کمیته ای از شورا قرار گیرد، فراهم آورد. طرح مزبور در تاریخ 9 دسامبر 1948 یعنی یک روز قبل از قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.
باید اذعان کرد که تعبیر «حق حیات» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ره آوردی بدیع و نو بود ،‌نه به خاطر آنکه آدمکشی را قبیح و ممنوع دانست‌،‌که این امری مسلم بود نزد انسانها، بلکه بدان علت که اولاً ،‌قبح و منع آدمکشی را ناشی از تجاوز به حقوق دیگران خواند، نه سرپیچی از فرمان پادشاه یا قانون و ثانیاً ،‌بشر را از آن جهت که بشر است، مستحق چنین حقی دانست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   64 صفحه

...

دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

مقدمه
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .
« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .
سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .
بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .
اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و ... بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و ... که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .
تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .
لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین « Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .
دولت ها معمولاً در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند . برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .
از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها « Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و .... هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .
پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .
برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .
از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :
1- یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .
2- بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )
3- وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .
طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .
بنابراین ممکن است اتحادیه ای وجود داشته باشد ، اما ارگان های اجرایی و شخصیت حقوقی مرتبط با ان را نداشته باشد . مانند کشور های عضو مشترک المنافع که سرزمین های مختلفی از آسیا و آفریقا ( بعضاً مستعمرات قدیم امپراتوری انگلیس ) را گرد هم آورده است ولی به عنوان یک سازمان و تشکیلات منطقه ای یا جهانی فاقد شخصیت حقوقی لازم می باشد . اگر جامعه بین المللی را به صورت یک سیستم کلان یا مجموعه در نظر بگیریم ، سازمان های منطقه ای و محلی در واقع از دیدگاه جهانی ، یک سیستم فرعی به شمار می آیند . طبیعتاً اگر در سیستم های فرعی مناسبات صلح امیز و عادلانه برقرار باشد ، این خصوصیت بر جامعه بزرگتر یعنی همان سیستم جهانی تاثیر می گذارد .
- میزان هم بستگی دولت های عضو به یکدیگر .
- از نظر وسعت جغرافیایی .
- از نظر اهدافی که در مجموع دنبال می کنند .
- از نظر وابستگی آنها به دولت ها یا سایر نهاد ها و تاسیسات غیر دولتی ، مذهبی ، علمی .
- از سایر جهات
شرایط و عوامل همکاری های منطقه ای به اجمال عبارتند از :
1- بودن دولت های مستقل حاکم که نخستین شرط برقراری رابطه همکاری در سطح منطقه می باشد .
2- وجود علائق و منافع مشترک میان آنها
3- قصد و اشتیاق به همکاری بین این دولت ها
4- امکان برقراری رابطه .
سابقه و نوع همکاری دولت ها را از دوران یونان قدیم یا روابط « دولت – شهرها » تا امروز ، می توان دنبال نمود . پیدایش دولت – ملت ها Nation – State نوعی روابط منطقه ای بود و به تدریج تحول تکنولوژی آثار بسیار گسترده ای در توسعه این روابط به وجود اورد . در واقع نیت و هدف نهایی و اصلی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و ستیز و ایجاد مبادلات سیاسی ، اقتصادی بود . در این میان آرمان گرایان ، حکومت جهانی را طلب می کردند ، اما این امر به علت تعداد اهداف و اختلاف نظر و سطح فرهنگ در قاره ها امکان نداشت . بنابراین در سطوح مناطق و نواحی ، پیمان ها بسته شد و نهاد ها و سازمان های بین المللی در معیار کوچکتر بوجود آمد .
نهاد گرایی لیبرال (نئو-لیبرال )
از میان اثر گذار ترین انواع اندیشه لیبرال در نظریه روابط بین الملل معاصر یکی هم آن چیزی است که معمولا نهاد گرایی نو-لیبرل یا به سادگی لیبرالیسم نو نامیده شده است. همان گونه که شماری از صاحب نظران اشره کردند این معمولا بر جسته ترین شکل لیبرالیسم در امور بین المللی بوده است. برای مثال همان گونه که جوزف گرکو در انتقاد زیرکانه اس از این گونه نظریه ها گفته است نهاد گرایی لیبرال قبل از موج کنونی در سه موج پی در پی رخ نمود که عبارت بودند از نظریه ادغام کارکرد گرایی دهه های 1940 و 1950 نظریه ادغام نو – عملکرد گرایی محلی در دهه های 1950و1960و نظریه وابستگی متقابل دهه 1970.شاید بتوانیم این نکته را هم اضافه کنیم که نویسندگان آرمان گرای گذشته و متعلق به دوره بین دو جنگ جهانی هم بر نهادها و سازمانهای بین المللی تاکید داشتندو اینبا آن واقع گرایی ویرانگر نظام موازنه قوای متعلق به قرن نوزدهم در تعارض کامل بود.
در هر حال اثر گذارترین نوع نهاد گرایی لیبرال معصر برداشت متفاوتی از خودش دارد . برای این که شباهت ها و تفاوت های موجود بین این نوع از نهاد گرایی و انواع قبلی آن را درک کنیم بهتر است مطلبی را از رابرت کوهین اثر گذارترین نهاد گرای نئو لیبرال به تفصیل نقل کنیم .
او می نویسد :لیبرالیسم گاهی اعتقاد به برتری بازارها بر مقررات اقتصادی دولتی تلقی می شود . برداشت دیگری از لیبرالیسم با اعتقاد به ارزش آزادی فرد هراه است . در هر حال او معقد است که هیچ یک از این دو ارتباط چندانی به تحلیل وی از روابط بین المللی ندارند . ولی او در ادامه میگوید:لیبرالیسم مجموعه ای از اصول راهنما برای علوم اجتماعی معاصر هم هست (به این مفهوم )بر نقش نهادهایی که بشر برای تاثیر گذاری بر تصمیم گیری جمعی توده افراد پی نهاده است تاکید می کند .لیبرالیسم به اهمیت روندهای سیاسی در حال تغیر بیشتر توجه دارد تا به ساختارهای ساده و تغییر ناپذیر . وبراین عتقاد متکی است که دست کم احتمال پیشرفت روز افزون در نهادهای مربوط به امور بشر به دنبال اقدامات بشری تغییر می کند و تغییری که در نتیجه این وضع در انتظارات و روندها به وجود می آید ممکن است بر رفتار دولت تاثیرات عمیقی بگذارد و موافقت نامه ها –رژیم ها و سازمان ها باعث همکاری بیشتر آن می شوند . از آن جایی که نهاد گرایان نئو لیبرال در این بر داشت با واقع گرایان اتفاق نظر دارند که رهبران کشورها درد سرها و منافع یک رشته اقدامات رابه دقت ارزیابی می کنند این گونه مطرح کردن این موضوع به این معناست که نیازمندیم بپرسیم نهادها بر انگیزه دولتها چه تا ثیری می گذارند ؟

نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

از زمان شکل گیری حکومت های ملی و به تبع آن پیدایش روابط بین الملل مدرن در قرن هفدهم میلادی ، دودیدگاه بدبینانه و خوش بینانه درموردماهیت و محتوای روابط بین الملل وجود داشته است . بر همین اساس ، دومکتب فکری یا نمونه عالی آرمان گرایی و واقع گرایی در ادبیات روابط بین الملل شکل گرفته که به نوبه خود به پردازش نظریات متعارض منجر شده است .
نقطه اوج تقابل این دو رویکرد ، به صورت مناظره اول در روابط بین الملل درمقطع زمانی بین دوجنگ ظاهر شد که سرانجام باپیروزی واقع گرایی پایان یافت.
باوجود تفوق و تسلط نمونه عالی واقع گرایی- اعم از وابع گرایی کلاسیک مورگنتا و نئوواقع گرا یی کنت والتز- بر مطالعات روابط بین الملل ، این قالب فکری بدون چالش و مخالفت نظری نبوده است . غالب این چالش ها از سوی نظریات مختلف درچاچوب آرمان گرایی – یاآنچه که بعد از جنگ جهانی دوم لیبرالیسم خوانده شد- صورت گرفته است . نظریات همگرایی منطقه یی دربرگیرنده ، کارکردگرایی ، نوکارکردگرایی ، فدرالیسم باواقع گرایی می باشند.
امادر اواسط دهه 80 این چالش نظری واردمرحله نوینی شد. از این زمان به بعد ادبیات روابط بین الملل ، شاهد ظهور نظریه جدیدی است که به نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم مشهور شد. این نظریه ، برخلاف واقع گرایی ،‌معتقد است که روابط بین الملل ماهیتأ خشونت و مناقشه آمیز نیست و جنگ نیز یک استثنا است .
بنابراین ، حتی درشرایط بی نظمی و فقدان یک حکومت مرکزی در سطح جهان ، میتوان باکمک نهادها و سازمانهای بین المللی به همکاری های بین المللی دست یافت .
تبار شناسی
دراواخر دهه 60 واوایل دهه 70 میلادی دراثرناکامی نظریات همگرایی ، علاقه فکری نظریه پردازان به نظریه نوکارکردگرایی روبه کاهش نهاد . ارنست هاس ، بنیانگذار نظریه نوکارکرد گرایی ، از آ‌نجا که شرایط عملیاتی این نظریه برآورده نشده ، فسخ آن را اعلام نمود. نوکارکرد گرایان ، بنابراین ، از پیش فرض های اولیه خود دست کشیدند و به پردازش نظریه یی که مجددا وضعیت وابستگی متقابل ، را به عنوان نقطه آغاز همگرایی مورد تاکید قرار میداد ، اکتفا کردند.
ناامیدی و یاس از کارآیی و مطلوبیت نوکارکردگرایی باعث پردازش نظریه وابستگی متقابل شد. نظریه پردازان وابستگی متقابل ، نسبت به نوکارکردگرایی چون هاس موضعی مکمل گرفتند. آنهاخاطرنشان کردند که همگرایی ، پاسخ و واکنشی به وابستگی متقابل است . لذاتلاش کردند دامنه ودایره شمول نوکارکردگرایی راگسترش و مطلوبیت آن را برای درک و فهم حوزه وسیع تر وابستگی متقابل نشان دهند.
به اعتقادآنان ،‌همگرایی منطقه یی به صورت سیاست ملی درواکنش نسبت به وابستگی متقابل بین المللی ،‌ظهور می کند. درحقیقت آ‌نها سعی کردند نظریه یی را ارائه دهند که برخلاف نوکارکردگرایی ،‌به توزیع قابلیت های نظامی ، قدرت اقتصادی و نقش مستقل کشورها توجه کافی مبذول می داشت.
درنهایت ، نظریه پردازان وابستگی متقابل باانتقاد از جهت گیری منطقه یی و غایت گرایانه نوکارکردگرایی ، تلاش کردند از اصول آن برای توضیح و تبیین شکل گیری و گسترش رژیم های بین المللی استفاده کنند.
طبق نظر کیوهین ونای ، دوتن از نظریه پردازان وابستگی متقابل و رژیم ها ، تحت شرایط وابستگی متقابل پیچیده ، رژیم ها و نهادهای بین المللی جهت هدایت روابط بین کشورها شکل می گیرند. دریک وضعیت بی نظم که حکومت مرکزی وجود ندارد تااصول و قواعد رفتاری رااجرا کند ، رژیم های بین المللی ، که دربرگیرنده ترتیبات ، قواعد، هنجارها و نهادهای تنظیم کننده روابط بین کشورها می باشد ، برای انجام این کار شکل میگیرند.
نظریه رژیم ها ، درحقیقت ، معلول دوعامل خاص بود. اولا به علت این که دانشمندان دررشته سازمانهای بین المللی دریافتند که نظریه های نهادگرای کلاسیک ، مانندنوکارکردگرایی ، رهیافتی ناقص و نامناسب برای درک و فهم چگونگی تشکیل و کارکردنهادها و سازمانهای بین المللی بودند. ثانیا، توجه به نقش و کارکد رژیم ها ، پاسخ و واکنش مستقیمی به نظریه نو واقع گرایی بود که از طریق ردِ هویت مستقل نهادهای بین المللی و نقش خودمختار آنهادرنظام بین المللِ بی نظم و خودیار ، رهیافت نهادگرایی را به چالش طلبیده بود.
به عبارت دیگر ، نظریه رژیم ها برای پرداختن به موضوع همکاری های بین المللی و نهادسازی دریک نظام بی نظم متشکل از کشورهای دارای حاکمیت که درتلاشند تا منافع و قدرتشان را به حداکثر برسانند ، ارائه شد. پردازش نظریه رژیم ها ، تااندازه یی ، بازتاب تلاشی بود برای پرکردن شکاف های تحلیلی که نو واقع گرایی به صورت حاشیه یی به آن پرداخته بود و به صورت ناقص و نامناسب توسط نوکارکرد گرایی مفهوم سازی شده بود.
نظریه رژیم ها ، به نوبه خود ،منجر به ارایه نظریه نهادگرایی نئولیبرال شد. سلف بلافاصل نهادگرایی نئولیبرال ، بنابراین نظریه رژیم های بین المللی است که خود ریشه درنظریه وابستگی متقابل دارد.
موضوع و مفاد
نهادگرایی نئولیبرال دربرگیرنده دوطیف ازنظریه رژیم ها می باشد. رویکردنظریه بازی ها به رژیم و نظریه کارکردی رژیم. با این وجود ، نظریه رژیم ها توسط نئولیبرال تعدیل و اصلاح شده است . درحالی که نظریه پردازان اولیه رژیم ها بر وابستگی متقابل و اهمیت بازیگران غیر دولتی تاکید میکردند،نظریه پردازان نئولیبرال متاخر برکشورها به عنوان بازیگران یکپارچه و عاقل تاکید می کنند.
اگرچه نئولیبرال ها اذعان دارند که نهادها و رژیم های بین المللی از طریق قواعد ، اصول و فرایند تصمیم گیری بر سیاست و رفتارهای کشورها تاثیر می گذارند ، اما اظهار دارند که این رفتارهای هنجاری کاملا با تعقیب منافع ملی سازگارند.
بنابراین نظریه نهادگرایی نئولیبرال ، رویکردی کارکردی نسبت به رژیم های بین المللی دارد و سعی می کند تاسیس و رشد نهادها راباتوجه به کارکردی که آنها در نظام بین الملل دارند، توضیح دهد. این نظریه تلاش می کند با استفاده از اصول و پیش فرض های نوواقع گرایی ، میزان و درجه نهادینگی درسطح بین المللی راتوضیح دهد . به علت این که نهادگرایی نئولیبرال ، کشورها رامهمترین بازیگران درنظام بین الملل می داند ،‌بنابراین نهادهای بین المللی را به صورت پدیده های سیاسی در نظر میگیرد که اهداف و منافع بازیگران قدرتمند را تامین می کنند ، دراین دیدگاه ، نهادهای بین المللی استقلال و حاکمیت حکومت های ملی رابه چالش نمی طلبند و کشور- ملتهای موجود راتحت انقیاد خوددرنمی آورند. برخلاف نوکارکردگرایی که به شکل گیری یک اقتدار فراملی درسطح بین المللی اعتقاددارد، نهادگرایی معتقد به تاسیس یک چنین نهادمرکزی درنظام بین الملل نیست .
درحقیقت این نظریه نهادهای بین المللی را توافق های مفید و سودمندی بین کشورهای دارای حاکمیت می داند که نتایج همکاری جویانه رابه وسیله کاهش بی اعتمادی و شک و تردید با ارائه اطلاعات به کشورهای عضو،تثبیت انتظارات متقابل از طریق ایجاد استانداردهای مشترک و نظارت برانجام تعهدات بین المللی ، تسهیل می کنند .
پس ، نظریه نهادگرایی نئولیبرال تلاشی درجهت ایجاد سازش بین رهیافت های نوکارکردگرایی و نوواقع گرایی است . این نظریه درحقیقت سنتزی از نوواقع گر ایی و نوکارکردگرایی می باشد. موضوع محوری و هسته آن ، این مساله است که چگونه نهادها برانگیزه هایی که کشورهای سودجوبا آن روبه رو هستند، تاثیر میگذارند.
نهادگرایی ا یک طرف دارای اصول و پیش فرض هایی است که بانو واقع گرایی سازگاری دارد و از طرف دیگر از قضایایی برخوردار است که با نوکارکرد گرایی همخوانی دارد ، نئولیبرالیسم اصول و پیش فرضهای اصلی نو واقع گرایی را قبول میکند . دراین دیدگاه ، کشورها مهمترین بازیگران درسیاست جهان هستند ، کشورها موجودیت های یکپارچه و عاقل می باشند ، نظام بین الملل ، بی نظم است و این بی نظمی رفتارکشورها را شکل می دهد و از این راه برنتایج و داده های بین المللی تاثیر می گذارد. به هرحال ، این نظریه با نو واقع گرایی یکسان نیست و درمورد امکان همکاری های بین المللی و توانایی نهادهای بین المللی درتسهیل همکاری میان کشورها ، دیدگاهی منطبق و موافق با نوکارکردگرایی دارد. نقطه جدایی نهادگرایی نئولیبرال از نوکارکردگرایی ،‌اعتقاد به کشور- محوری وماهیت یکپارچه کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران بین المللی می باشد. چون نوکارکردگرایی ، گروه های ذی نفع ، احزاب سیاسی و نهادهای فراملی رابازیگران مهمی می داند که فرآیند همگرایی را تسریع می کنند.
به هرحال ،نئولیبرال ها ادعا می کنند که نهادگرایی نئولیبرال ، قرابت بیشتری بانئورئالیسم دارد و از این نظریه پیش ازنوکارکردگرایی ، اصول و پیش فرضهایی به عاریت گرفته است. آنها معتقدند که نئولیبرالیسم صرفانظریه جایگزینی برای تئورئالیسم نیست بلکه درحقیقت نظریه یی است که نئورئالیسم رادربرگرفته و از آن استنتاج می شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

...