پایان نامه بررسی تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق

گرایش حقوق

عنوان

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  130  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده: 1

مقدمه :. 2

سوالات تحقیق. 4

فرضیه ها. 4

سوابق مربوط. 5

اهداف تحقیق. 5

کاربران تحقیق. 6

نوآوری تحقیق. 6

توجیه پلان تحقیق. 6

بخش اول:کلیات. 8

فصل اول: مفهوم و شرایط. 8

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. 8

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). 9

گفتار اول:فوت حقیقی. 9

گفتار دوم:فوت فرضی. 10

گفتار سوم:مرگ مغزی. 11

مبحث سوم: مفهوم سند. 11

فصل دوم: شرایط اجرای احکام. 11

مبحث اول: قطعیت حکم. 13

مبحث دوم: منجز بودن سند. 19

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21

مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24

مبحث  ششم: ترتیب اجرا. 26

فصل سوم: تشکیلات. 29

مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29

گفتار اول: وظایف مأمورین. 32

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33

گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا. 34

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38

گفتار اول: از حیث اقدام. 38

گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا 38

گفتار سوم:  از حیث موضوع. 39

گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا. 39

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39

گفتار ششم: از حیث آثار. 40

گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40

گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40

مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت  41

گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41

گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا. 41

گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا. 41

گفتار چهارم:  از حیث موضوع. 42

گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42

مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42

مبحث پنجم: مرور زمان. 44

مبحث ششم:  اقسام اجرا 45

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45

گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید 45

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46

گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند 46

گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند 46

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47

گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. 48

گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. 48

گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48

بخش دوم : تاثیر فوت. 49

فصل اول : فوت اصیل. 50

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74

گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90

گفتار اول:دیه. 91

سخن اول: محکوم علیه. 91

سخن دوم :  عاقله. 93

سخن سوم:بیت المال. 98

سخن چهارم: ضمان جریره. 99

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105

فصل دوم: فوت نماینده. 107

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111

فصل سوم: فوت در دادرسی. 112

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114

نتیجه گیری. 114

منابع. 117

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

کلید واژه

فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

 

مقدمه :

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.

اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3-نظارت بر حسن اجرای قوانین

4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد

«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم....

و.....

پایان نامه ارشد حقوق - بررسی اصول و مفاد موافقتنامه‌ های سازمان جهانی تجارت

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق تجارت بین‌الملل

عنوان

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی

تجارت، گات، گاتس، تریپس

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:116   صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………. 3

ب) سوابق پژوهش……………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………. 4

د)سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………….. 5

ه) فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………. 5

فصل نخست: آشنایی با سازمان تجارت جهانی

گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………………………………………………. 6

گفتار دوم:  ساختار سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………………………………………….. 11

کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………………………. 11

شورای عمومی…………………………………………………………………………………………. 11

هیئت حل اختلاف………………………………………………………………………………………….. 12

دبیرخانه…………………………………………………………………………………………………………………. 12

هیئت بررسی خط مشی تجاری………………………………………………………………………………………………………………….. 12

شورای تخصصی…………………………………………………………………………………. 13

کمیته تخصصی……………………………………………………………………………… 13

گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………………………… 13

1- اصل دولت کامله الوداد…………………………………………………………………………… 13

2-اصل تسری رفتار داخلی………………………………………………………………………………………….. 14

3-اصل مشورت…………………………………………………………………………………………………… 14

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری……………………………………………………………….. 14

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی…………………………………………………………………………….. 14

6-کاهش عوارض گمرکی……………………………………………………………………………………………… 15

7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه………………………………………….. 15

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی……………………………………………..16

الف- اهداف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………. 16

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………… 17

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………….. 17

1- اعضای اصلی………………………………………………………………………………………. 17

2-اعضای ناظر…………………………………………………………………………………….. 17

3-اعضای دوفاکتو……………………………………………………………………….. 18

4-عضویت موقت………………………………………………………………………………. 18

 فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت

گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی………………………………….. 19

الف- اسناد همکاری………………………………………………………………………….. 21

ب- سند موسس……………………………………………………………… 21

ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها……. 21

گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی………………………………………. 22

1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت…………………………………………………………… 33

2- موافقتنامه کشاورزی………………………………………………………………. 34

3- موافقتنامه منسوجات و پوشاک……………………………………………………………….. 35

4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)……………………………………… 36

5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت…………………………………………………………….. 37

6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی…………………………………….. 38

7- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی)………………………………………. 39

8-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی…………………………………………………………. 40

9- موافقتنامه حفاظت‌ها………………………………………………………….. 41

10- موافقتنامه قواعد مبدا………………………………………………………………….. 42

11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)…………………………………………………. 43

12- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)…………………………………………………………. 44

13- موافقتنامه‌های میان چند طرف………………………………………………………………. 45

گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی……………………………….. 48

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………….. 48

۱ – اهمیت تجارت خدمات……………………………………………………………………. 48

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه…………………………………………………….. 49

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………………………………….. 50

ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………. 52

گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 57

بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه………………………………………………………………. 58

ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)…………………………………………………………. 58

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل)……………………………………………………………… 59

ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه)……………………………………………….. 60

ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)…………………………. 61

ماده پنجم (ارزش تفریقی) :…………………………………………………….. 61

ماده ششم (ارزش محاسباتی)……………………………………………………………………….. 62

ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی)………………………….. 63

ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود)…………………………………… 63

 فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه

گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی…………………………… 66

الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک………………………………………………………… 67

ب- موافقتنامه تجارتِ خدمات………………………………………………… 68

ج- موافقتنامه تجاری ضد اعمال متقلبانه اکتا………………………………………………. 69

حل و فصل اختلافات……………………………………………………. 70

مذاکرات سازمان تجارت جهانی…………………………………………………. 72

گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی…………………… 72

گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان………. 79

 فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن

گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن………………………. 85

گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………….. 88

گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی………………. 90

گفتار چهارم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………. 97

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 101

 چکیده:

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

 مقدمه:

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی  ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می‌نماییم.

 الف) بیان مسأله:

تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و…. این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کامله الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و…می اندازد.

ب) سوابق پژوهش:

از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است .

ج) اهداف پژوهش:

1-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی .

2-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت .

3-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات .

د)سوالات پژوهش:

1- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟

2-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟

3-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟

ه) فرضیه‌های پژوهش:

1-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد .

2-ارائه راهکارهای موثر جهت رفع موانع تجاری و استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور و الحاق ایران به wto .

3-استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارائه یک مدل خاص و موثر در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت جهت تسریع در روند الحاق ....

و....