بررسی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word - پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………. 4

مقدمه……………………………………………….. 5

فصل اول. ……………………………………………….7

مقدمه. ……………………………………………….7

بخش اول: کلیات اذن. ……………………………………………….9

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست.. ……………………………………………….9

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد. ……………………………………………….9

بخش دوم: ……………………………………………….11

مبحث اول: اذن یک طرفه است.. ……………………………………………….11

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است. ……………………………………………….12

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم. ……………………………………………….13

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد. ……………………………………………….14

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره ……………………………………………….15

مبحث اول: ولایت در لغت.. ……………………………………………….16

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح.. ……………………………………………….16

مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….18

-گفتار نخست: اذن پدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: اذن جد پدری.. ……………………………………………….19

مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….20

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح.. ……………………………………………….21

مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح.. ……………………………………………….24

مقدمه……………………………………………….. 26

بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره………………………………………………. 27

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ……………………………………………….27

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی.. ……………………………………………….27

گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….28

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….29

مبحث دوم: استقلال  دختر باکره در نکاح.. ……………………………………………….31

گفتارنخست: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی.. ……………………………………………….31

گفتاردوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….31

گفتارسوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….34

مبحث سوم: تشریک بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح.. ………………………………………………………………….35

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع. ……………………….36

مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجو داذن پدروجدپدری درنکاح منقطع. ………………………………..37

گفتارنخست: فقه شافعی.. ……………………………………………….38

گفتار دوم: فقه حنبلی و مالکی.. ……………………………………………….38

گفتارسوم: فقه حنفی.. ……………………………………………….39

بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدر……………………………………………….ی.. 39

بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک… ……………………………………………….42

نتیجه بخش سوم: ……………………………………………….43

مقدمه. ……………………………………………….45

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره ……………………………………………….46

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری.. ……………………………………………….46

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری.. ……………………………………………….47

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه. ……………………………………………….48

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره ……………………………………………….51

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن. ……………………………………………….52

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن. ……………………………………………….53

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن. ……………………………………………….54

بخش سوم: رویه قضاییه  و نکاح بدون اذن. ……………………………………………….56

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن. ……………………………………………….58

مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره ……………………………………………….59

ماده 1043 قانون مدنی : ……………………………………………….60

در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم ………………… 60

باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به شرح زیر می باشد: ……………………………………………….61

مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح.. ……………………………………………….61

خو ارضائی.. ……………………………………………….62

ثیبه در فقه : ……………………………………………….63

مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح.. ……………………………………………….65

نتیجه بخش چهارم: ……………………………………………….76

نتیجه: ……………………………………………….79

منابع وماخذ. ……………………………………………….80

چکیده:
امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.

دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته است برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.

مقدمه
در میان شرایط حاکم بر ازدواج آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدر و جد پدری بر رد دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بر اذن ولی نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد اما بررسی چگونگی این اذن در رابطه با ولی حائز اهمیت می باشد آیا می توان در زمان حاضر قابل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست در این زمینه بررسی مورد سقوط اذن ولی در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد میتوان گفت اذن ذکر شده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت با هر دو عقد را شامل می شود که خود جای تفحص و تحقیق دارد در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

دختر باکره ای که یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد در مواردی هم که قبل از عقد دختر از باکره بودن خارج شود مشروعیت و  عدم مشروعیت دخول و از اله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر نیست.

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای بدون اذن ولی ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهد دختر باکره صغیری که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد البته  مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.

هدف از این پایان نامه بررسی و ذکر موارد مبهم قانونی و موارد فقهی ذکر نشده در مورد ماهیت حقوقی اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره صغیره و کبیره و تشریحی از باکره بودن در حالت های مختلف و موارد مشکوک و آثار حقوقی در اذن یا نکاح بدون اذن پدر وجد پدری و همچنین موارد بحث برانگیز تعارض یا سقوط اذن میباشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

فهرست‎مطالب‎

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – اهمیت تحقیق : 2

ب- اهداف تحقیق : 3

ج- پرسش های تحقیق : 4

د- فرضیه های تحقیق : 4

ه – روش تحقیق : 5

و– سازماندهی تحقیق : 5

بخش نخست… 6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7

مبحث نخست : واژه شناسی.. 7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7

الف – مفهوم لغوی.. 7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11

گفتار نخست : در حقوق ایران. 11

الف – در دوران قبل از انقلاب : 11

ب- دوران پس از انقلاب… 12

گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14

مبحث نخست : رکن قانونی.. 14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18

مبحث دوم : رکن مادی.. 22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22

الف) لزوم فعل مثبت: 23

ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24

گفتار دوم : موضوع جرم : 25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25

ب) وضعیت بزه دیده: 25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26

الف) استفاده از عنف : 26

ب) وسیله ارتکاب جرم : 28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29

الف: نتیجه مجرمانه : 29

ب –شروع به آدم ربایی : 31

مبحث سوم : رکن روانی.. 33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33

الف) سوء نیت عام : 33

ب- سوء نیت خاص : 35

ج – انگیزه : 36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38

بخش دوم. 40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41

فصل نخست : انواع مجازات ها 41

مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42

بند 1 : مجازات بدنی : 42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44

بند 3 مجازات های مالی : 47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53

گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66

مبحث نخست : عوامل مشدده 66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66

الف: تکرار جرم. 66

ب) تعدد جرم : 68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71

الف ) عوامل عینی : 71

ب ) عوامل مشدده شخصی : 72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73

گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74

گفتار دوم : آزادی مشروط : 78

نتیجه گیری : 82

پیشنهادات : 84

منابع 85

چکیده

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

مقدمه

الف – اهمیت تحقیق :

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :

ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.

آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [1]

و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.

ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»^[2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.

پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]

«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.

ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[4]

و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]

«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.

البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [6]

لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.

بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]

قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......