پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
232 صفحه
چکیده:
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد.
در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخه ی4/2/1392 ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند.
اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است.
بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد.
جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ، تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد.
واژه های کلیدی:
1- محرومیت 2- حقوق اجتماعی 3- خدمات عمومی 4- مجازات 5- حقوق جزای ایران
...
مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آن ها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.
کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات
...